14-05-06, 05:48 AM
موسكو، روسيا (CNN) -- في خطوة تدخل في إطار تشديد قبضة الكرملين على الأجهزة الحكومية الحيوية ومكافحة الفساد، أقالت السلطات الروسية عدداً من كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية والقضائية الجمعة.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن مسؤولين رفيعين من أقوى الأجهزة الحكومية الروسية النافذة مثل: خدمات الجمارك الفيدرالية وخدمات الأمن الفيدرالية ووزارة الداخلية بجانب مكتب المدعي العام، أقيلوا من مناصبهم الجمعة.
وتأتي الخطوة إثر الدعوة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء ببذل جهود فعالة لمكافحة الفساد.
وقال المحللون إن الخطوة، التي تعتم عليها موسكو، ربما مؤشر على ضربة تستهدف بها السلطات الروسية حلقة مسؤولين فاسدين."
وفي هذا السياق قال رئيس "مؤسسة التراث" يفغيني فولك "يبدو أنها حلقة فساد رئيسية تورط فيها ممثلو أجهزة مختلفة."
وأدرج بوتين، خلال حركة تغييرات الخميس، دائرة خدمات الجمارك، التي تعد من أهم مصادر دخل الحكومة الروسية كما تُعرف بأكثر المؤسسات الحكومية فساداً، تحت إشراف رئيس الحكومة، ميخائيل فرادكوف، المباشر.
وبدوره، أستبدل فرادكوك رئيس دائرة الجمارك بضباط سابق في جهاز الاستخبارات الروسي السابق KGB، وهو حلفاء بوتين القدامى.
وقال أليكسي ماكاركين، من مركز التقنيات السياسية "الخطوة تغير بصورة راديكالية نظام السيطرة على هذا القطاع الهام للغاية."
ونقلت وسائل الإعلام الروسية أن السلطات الروسية أقالت عدداً من مسؤولي خدمات الأمن الفيدرالية - الخليفة الرئيسي لجهاز KGB السابق -وهو واجهة التصدي للإرهاب والتهديدات التي تستهدف الأمن الدستوري، وتهريب السلاح.
هذا وقد أوصى الناطق باسم المجلس الفيدرالي الجمعة بإقالة أربعة من أعضاء المجلس الممثلين عن عدد من المناطق الروسية من مناصبهم.
وكان الرئيس الروسي استهل كلمته إلى الشعب الأربعاء بمهاجمة الفساد الذي وصفه "بأحد أكبر عوائق نمو روسيا."
وقدر مركز أبحاث روسي العام الماضي أن ظاهرة الرشاوى تضاعفت في روسيا بمعدل عشرة أضعاف عن عام 2001.
وبالرغم من تعهد بوتين بمحاربة الظاهرة، إلا أن مركز الابحاث قدر أن الروس دفعوا خلال العام الفائت 316 مليار دولار في شكل رشاوى للشرطة وجهات استصدار الرخص ومفتشي الدولة.. والمبلغ ضعف العائدات الفيدرالية ذاك العام.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن مسؤولين رفيعين من أقوى الأجهزة الحكومية الروسية النافذة مثل: خدمات الجمارك الفيدرالية وخدمات الأمن الفيدرالية ووزارة الداخلية بجانب مكتب المدعي العام، أقيلوا من مناصبهم الجمعة.
وتأتي الخطوة إثر الدعوة التي أطلقها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء ببذل جهود فعالة لمكافحة الفساد.
وقال المحللون إن الخطوة، التي تعتم عليها موسكو، ربما مؤشر على ضربة تستهدف بها السلطات الروسية حلقة مسؤولين فاسدين."
وفي هذا السياق قال رئيس "مؤسسة التراث" يفغيني فولك "يبدو أنها حلقة فساد رئيسية تورط فيها ممثلو أجهزة مختلفة."
وأدرج بوتين، خلال حركة تغييرات الخميس، دائرة خدمات الجمارك، التي تعد من أهم مصادر دخل الحكومة الروسية كما تُعرف بأكثر المؤسسات الحكومية فساداً، تحت إشراف رئيس الحكومة، ميخائيل فرادكوف، المباشر.
وبدوره، أستبدل فرادكوك رئيس دائرة الجمارك بضباط سابق في جهاز الاستخبارات الروسي السابق KGB، وهو حلفاء بوتين القدامى.
وقال أليكسي ماكاركين، من مركز التقنيات السياسية "الخطوة تغير بصورة راديكالية نظام السيطرة على هذا القطاع الهام للغاية."
ونقلت وسائل الإعلام الروسية أن السلطات الروسية أقالت عدداً من مسؤولي خدمات الأمن الفيدرالية - الخليفة الرئيسي لجهاز KGB السابق -وهو واجهة التصدي للإرهاب والتهديدات التي تستهدف الأمن الدستوري، وتهريب السلاح.
هذا وقد أوصى الناطق باسم المجلس الفيدرالي الجمعة بإقالة أربعة من أعضاء المجلس الممثلين عن عدد من المناطق الروسية من مناصبهم.
وكان الرئيس الروسي استهل كلمته إلى الشعب الأربعاء بمهاجمة الفساد الذي وصفه "بأحد أكبر عوائق نمو روسيا."
وقدر مركز أبحاث روسي العام الماضي أن ظاهرة الرشاوى تضاعفت في روسيا بمعدل عشرة أضعاف عن عام 2001.
وبالرغم من تعهد بوتين بمحاربة الظاهرة، إلا أن مركز الابحاث قدر أن الروس دفعوا خلال العام الفائت 316 مليار دولار في شكل رشاوى للشرطة وجهات استصدار الرخص ومفتشي الدولة.. والمبلغ ضعف العائدات الفيدرالية ذاك العام.