20-03-07, 07:04 PM
تأسست في سورية مؤخراً شركتان قابضتان سوريتان "شام" و"سوريا" لايفصل بينهما إلا يومان ... الأولى برأسمال قدره 350 مليون دولار ، والثانية برأسمال 80 مليون دولار ، الأولى عماد غريواتي و رامي مخلوف ، والثانية من كبار مؤسسيها هيثم جود وطريف الأخرس. إذاً الشركتان فعلاً قابضتان فهنيئاً لسوريا الانفتاح الاقتصادي الجديد المدروس بعناية...؟
وقد صرح رامي مخلوف إلى أن "شام القابضة" متفوقة على مثيلاتها ولاندري إذا كان كلامه موجهاً إلى منافسته "سوريا" أو شركات أخرى بطريقها للولادة.
وأضاف مخلوف أن "شام القابضة" عبارة عن فسيفساء سورية تضم الطيف السوري بكل ألوانه ومكوناته، وهي عملياً تجسيد للاقتصاد الوطني لذلك لن تواجه أي صعوبة في انطلاقتها و تعهد لرامي مخلوف في وقت سابق إنشاء مطار المزة وأن شركة راماك للمقاولات التي يملكها ابن خال الرئيس رامي مخلوف، الذي يملك شركات عديدة في البلاد أهمها شركة الهاتف الخلوي "سيرياتيل"؛ فازت بعقد تأهيل مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني لخدمة التكسي الجوي الذي سيربط دمشق بعمان وبيروت، إضافة إلى ربطها بمدن اللاذقية وحلب ودير الزور والحسكة.
ووقعت كل من سورية والأردن ولبنان قبل أشهر قليلة اتفاقية إنشاء التكسي
الجوي بينها، ما سيتيح تسيير رحلات متعددة بين هذه العواصم يومياً في
أوقات محددة وبأسعار رمزية. ووقع اختيار السلطات المعنية في سورية على
مطار المزة نظراً لقربه من مركز المدنية ولأنه عملياً لم يعد يعمل كمطار
عسكري.
ويضم المطار حالياً مواقع عسكرية للمخابرات الجوية ومعتقلاً كبيراً ومركز
تدريب. ومن المفترض أن تباشر الشركة السورية بأعمال التأهيل للمطار
الجديد بمؤازرة شركات مقاولات صغيرة أخرى تعمل في فلك الشركة الرئيسية في فترة قريبة جداً.
لم يكتفي رامي مخلوف بشركات بادراه شركات بشار الأسد وماهر الأسد بل أراد أن يستولي أيضاً على شركات خاصة ليضمها إلى مجموعات الشركات الخاصة بآل الحاكم وما تزال المشكلة المستعصية بين شركة مرسيدس الألمانية والحكومية السورية قائمة رغم بوادر الانفراج التي حاولت وزار الاقتصاد أن توحي بها من خلال كتابها رقم / 3459/ إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة وكافة الجهات والوزارات المعنية حول موافقة رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد كافة الآليات الهندسية والخدمية من نوع مرسيدس ما عدا السياحي أو ما في حكمها.
وأصل المشكلة يعود إلى محاولة رجل الأعمال السوري الشاب رامي مخلوف أخذ وكالة المرسيدس من شركة أبناء عمر سنقر، ما أدى إلى وقوف الشركة الألمانية إلى جانب شركة سنقر، وهذا أدى إلى التصعيد من جانب الحكومة السورية التي وقفت إلى جانب رامي مخلوف. فأصدرت قراراً بإلغاء الوكالات الحصرية بدعوى عدم الاحتكار، وفي حقيقة الأمر كان الموضوع موجهاً ضد شركة سنقر، فما كان من الشركة الألمانية إلا الإصرار على التمسك بالوكيل السوري الذي تعاملت معه منذ سنوات طويلة وهو شركة سنقر. فبدأت الحكومة بإصدار التشريعات العقابية ضد مرسيدس ومنها منع استيراد قطع التبديل.
وفي هذا السياق أكد الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة في
تصريح لنشرة المركز الاقتصادي السوري "زون نيوز": أن الحوار قائم ومستمر
مع شركة مرسيدس لحل الإشكال القائم معها حاليا والتوصل إلى الحل الأنسب للطرفين سواء ما يتعلق بموضوع الوكالة أو موضوع القطع التبديل.
وذكرت نشرة المركز الاقتصادي السوري أن الخلاف الذي حصل بشأن توريد القطع التبديل لصالح الشركة السورية للنفط قد أدى إلى صدور قرار بحرمان الشركة الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات وقد فسر القرار بأنه ينسحب على مختلف مستوردات مرسيدس إلى القطاعين العام والخاص.
وبعد سنوات من النقاش بين الطرفين استجابت الشركة الألمانية لمطالب وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية وأرسلت القطع التبديل إلى سورية ولكن حتى تاريخه لم يتم استلام القطع من قبل مؤسسة "سيارات" (الحكومية) ولم يصدر قرار إلغاء حرمان مرسيدس.
وكانت العديد من جهات القطاع العام قد أكدت حاجتها لآليات هندسية وخدمية من نوع مرسيدس، وآخرها طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئية سيارات وصهاريج إطفاء من طراز مرسيدس، وأرسلت كتابا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتي أحالت الطلب بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.
وتشير الأنباء إلى أن الدكتور إحسان عمر سنقر وكيل المرسيدس الأخير صفى أعماله التجارية في سورية قبل نحو عامين وهاجر إلى إحدى الدول الغربية هرباً من المضايقات التي كان يتعرض لها.
وبعد فشل رامي مخلوف بالاستيلاء على شركة مرسيدس استولى على شركة بي.إم.دبليو BMW وألزم وزارة الدفاع بشراء كافة السيارات التي تم بيعها إلى الضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد بتخصيص والتي تحمل لوحات ( جيش ) وتم بيع حوالي 27000 سيارة BMW. لم يكتفي بهذا فقد أراد محاصرة كافة وكالات السيارات في سورية وخاصة وكالة مرسيدس.
وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف إلى بسط سيطرته على سوق السيارات في سورية، وفي مشروع يضاف إلى احتكاراته السابقة في مجالات استثمارية عدة، أسس رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس مثل هذه الشركة الخاصة، لكن لم يكن معلوماً الجهة التي تملكها.
ومعلوم أن رامي مخلوف حاول في الماضي السيطرة على وكالة مرسيدس في سورية، إلا أن إصرار الشركة الأم في ألمانيا على عدم تغيير وكيلها دفع الحكومة السورية إلى رفع الحظر عن الذي فرضته على شركة مرسيدس ووكيلها في سورية.
و قد أنشأ "رامي مخلوف " شركة خاصة مع إميل إميل لحود وشريكه السعودي لهذه الغاية أسوة بالشركة المملوكة لإميل لحود وشريكه السعودي في لبنان وستكون مهمة هذه الشركة إعطاء الموافقة الفنية على السيارات المستوردة والفحص الميكانيكي الدوري للسيارات لتجديد رخص السير. وبذلك يكون رامي مخلوف قد دخل إلى السيطرة الكاملة على تجارة السيارات في سورية وخاصة بعد فشله في وضع يده على وكالة مرسيدس والخلاف القضائي الذي منعت شركة مرسيدس من الدخول إلى الأسواق السورية" سنوات.
وستكون مهمة الشركة التي سيتم التعاقد معها "التأكد بشكل حقيقي من
المواصفات السورية على بعض المواد مثل السيارات و العاب الأطفال و
الجرارات و الشاحنات، و قطع كمبيوتر و قطع التبديل".
وتجري حاليا في وزارة الاقتصاد السورية "دراسة متكاملة لإمكانية التعاقد
مع شركة خاصة عالمية أو محلية تتمتع بخبرة للتأكد من العديد من
المستوردات لجهة المواصفات المطابقة".
ودخل مؤخراً إلى صناعة الإسمنت فعندما نسمع أن رامي مخلوف يستثمر جزء صغيرا من أموال الشعب السوري في قطاع الاسمنت بقيمة 200 مليون دولار وأيضا يستثمر 270 مليون دولار في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، كاشفا عن مشروع كبير للإسمنت برأسمال يتجاوز الـ 200 مليون دولار ومشروع سياحي لإقامة فندق في مدينة اللاذقية الساحلية برأسمال 40 مليون دولار.
وقد وافق وزير الصناعة السيد فؤاد جواني على منح صندوق المشرق
الاستثماري، يملك السيد رامي مخلوف يمتلك 58% من أسهمه، الترخيص بتأسيس شركة باسم "شركة الكورنيش السياحية المساهمة المغفلة" برأسمال /150/ مليون ليرة سورية، مركزها في مدينة اللاذقية، لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد، موزعة على /300/ ألف سهم، قيمة السهم الواحد /500/ ليرة سورية.
الترخيص يعطي الشركة الحق بتأسيس فروع لها في المحافظات، وخارج سورية أيضاً، وتهدف شركة الكورنيش إلى إقامة المشاريع التجارية والخدمية، والفندقية والسياحية، وإدارتها واستثمارها، وشراء وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمشاركة في مشاريع مماثلة، والحصول على أية حقوق، أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غاياتها.
وقد أوضح النظام الأساسي لشركة الكورنيش حول رأسمال هذه الشركة، بوجوب تسديد 20% من قيمة الأسهم عند الاكتتاب والباقي على أقساط، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، على أنه يجوز زيادة رأس المال عند الحاجة، عن طريق طرح أسهم جديدة على الاكتتاب، على أن يكون ذلك بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وبالأكثرية، تُحدد فيه كيفية الاكتتاب على الأسهم الجديدة.
وأوضح نظام الكورنيش أن المؤسسين قد اكتتبوا على كامل رأسمال الشركة، فشركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة، والتي يصل رأسمالها إلى "أربعة مليارات" ليرة سورية، اكتتبت في شركة الكورنيش بنسبة /81.9966%/ من الأسهم أي بعدد /245/ ألفاً و/990/ سهماً بقيمة 122/ مليوناً و/995/ ألف ليرة سورية.
وإلى جانب الصندوق اكتتبت شركة راماك الاستثمارية بنسبة /1% /من الأسهم أي بعدد /3000 /سهم قيمتها /1.5/ مليون ليرة سورية. كما اكتتبت السيدة كندة محمد مخلوف بنسبة /10%/ من الأسهم أي بما يعادل /30/ ألف سهم قيمتها /15/ مليون ليرة سورية، وأكتتب السيد قسورة عثمان بنسبة /7% /من الأسهم، تعادل /21/ ألف سهم قيمتها /10/ ملايين و/500/ ألف ليرة سورية، أما السيد حسين الجيروي فقد اكتتب على عشرة أسهم قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية.
شركة صندوق المشرق الاستثماري، المساهمة المغفلة القابضة، التي تأسست في عام 2004، في مدينة اللاذقية يملك السيد رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة سيرتيل 58% من رأسمال الصندوق إلى جانب 20% من الأسهم تمتلكها شركة لاديسا الخليج القابضة الإماراتية، و20% من الأسهم لشركة روك أنفست القابضة اللبنانية، أما السهمان الباقيان فقد امتلكهما بالتساوي كل من إيهاب مخلوف، ونادر قلعي.
نشاطه الخارجي ابتدأ بعد مقتل الحريري حيث حول قسم من أمواله إلى دبي ليقوم باستثمارها حيث اشترى برجين في دبي أخيرا بالقرب من فندق «برج لعرب», سجل برجا منهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده تحسبا لتطورات يرى أنها ستكون سلبية عليه, أما شريكه ومدير أعماله نادر قلعي, ابن العائلة الدمشقية السنية, فقد بدأ يتعرض لانتقادات أهله لأنه لا يريد أن يعرف مع من يتعامل, وان الذين يتعامل معهم (رامي مخلوف) معرضون لخطر السقوط, وان عليه ان يتدارك نفسه قبل حلول هذا الخطر, ويتجنب مساءلته كواحد من المتعاونين, ويلقى مصير كل الذين تعاونوا مع نظام الرئيس المخلوع صدام حسين في بغداد وفتح أيضا مكتب للاستثمارات المالية في البورصة في دبي مع شريك اسمه مرتضى الدندشي حيث يدير محفظة استثمارية في تداول الأوراق المالية بقيمة
400 مليون دولار ومرتضى الدندشي كان شريك بإنشاء مباني ومحلات تجارية في حمص بقيمة 80 مليون حيث أقدم مرتضى على شراء أراضي من ملاكينا كان الفلاحين قد استولى على هذه الأراضي فاشترى الأراضي بقيمة مالية بسيطة وتم إخراج الفلاحين ليتم إنشاء عليها مباني وأبراج تجارية في حمص وكلف مرتض الدندشي من قبل رامي مخلوف بالدخول بمشروع استيراد الدبوسية حمص بمبالغ هائلة ( بدون الدخول بمناقصة )
ومرتضى أيضا يدعم مدرسة دينية بحمص لإرضاء الإسلاميين في القصير فيقوم بتمويل جمعيات إسلامية ومدارس بقيمة 3 مليون دولار سنوياً ؟
حيث تم إدخال المبالغ إلى لبنان وتم تبيضها وتقلها إلى بنوك أخرى عربية
وتم تبيضها عبر بنك المدينة وبنك الموارد وكان المشرف الأمني على هذه
العملية " العميد رستم غزالة " حيث تم إدخال مبالغ هائلة بأسماء وهمية
وصفقات مشبوهة أو تسمى صفقات بدون أي أساس لها وعقود تصدير وهمية ليتم تبيض الأموال داخل هذه البنوك.
بالإضافة إلى عمليات تبيض أموال المخدرات ....
وقصص الأموال المهربة من بنك المدينة وخاصة الأموال التي سحبت وصدرت
بأسماء مجهولة والأموال التي أيضا سحبت من قبل شقيق "العميد رستم غزالة" كلها أموال عراقية للبترول كانت قد تم تبيضها وبالإضافة إلى سرقة أموال مودعين بنك المدينة بالاشتراك أيضاً مع " العميد رستم غزالة " .
تبيض وتهريب أموال مخدرات حيث تم سحب شيكات مسحوبة من بنك المدينة باسم أشقاء رستم غزالة وهم محمد عبده غزالة وبرهان غزالة وصولا إلى الدكتور ناظم غزالة حيث بدأت عملية السحب والإيداع على البنك المذكور من تاريخ 2002-1-19 وحتى 2002-12-31 وتجاوزت قيمة الشيكات 8 ملايين دولار و396 ألف دولار أميركي واستمرت عمليات الإيداع الغير معروف مصدره والسحب بعد ذلك ليصل إلى 85 مليون دولار بعد موت قصي وعدي صدام حسين ؟؟؟
أملاكه التي موجودة في درعا والمزارع والاستراحة المشهورة على الطريق
الدولي بين درعا والأردن سوى إنها من سرقات رستم الغزالي الأولى والتي
الآن تحت وصاية شقيق زوجته !!!
حيث أقدم رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، الموضوعين تحت الإدارة عدنان أبو عياش بإقامة دعوى جديدة شملت هذه المرة، إلى رنا عبد الرحيم قليلات، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السابق للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة وأشقائه محمد عبدو غزالة، وبرهان عبدو غزالة وناظم عبدو غزالة، وكذلك إيهاب عبد الرحمن حمية المتعامل مع المصرفين بواسطة قليلات، متهماً الأربعة بسرقة مئات الملايين من الدولارات الأميركية ومن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصرفين والتي بلغ سقفها، بحسب الدعوى 785,580 مليون دولار أميركي.
حيث تم كشف عن ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد يتضمن سحوبات عبر الصراف الآلي، وتحويلات وشيكات صدرت بأسماء متعددة وتم تجييرها لمصلحة أشقاء غزالة ولمسؤولين سوريين كبار في مراكز حكومية على أعلى المستويات.
ففي حقل الإعلام فقد حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية " الوطن "وعين لها السيد وضاح عبد ربه كواجهة فالجميع يعلم بأن من يدفع الأموال للصحيفة هو رامي مخلوف وكذلك يقوم بدعم عدد من مواقع الانترنت التابعة للنظام .
وفي حقل المصارف لديه حصص في عدد من المصارف الخاصة وخاصة بنك بيبلوس .
وفي الصناعة يقوم حاليا بإنشاء مصتع كبير للاسمنت بقيمة 250 مليون دولار .
وفي السياحة لديه حصص في عدد من الفنادق وقد حصل على رخصة تطوير كورنيش اللاذقية .
إضافة لملكيته لشركة سيرياتل للموبايل والحصة الأكبر من شركة اريبا
والمناطق الحرة غير الشرعية والموجودة في مطار دمشق الدولي وفي كافة
المعابر الحدودية .
وتكمن خطته الجديدة بأن يقوم باستقطاب التجار السوريين في تحالفات معه كي يكون هناك تشبيك مصالح ينعكس إيجابا على النظام ويمنع أي حركة مستقبلية تريد الإطاحة بالنظام من إيجاد قواعد لها وخصوصاً بين رجال الأعمال .
لذلك فقد تم استقطاب من دمشق الصناعي خالد محجوب وتم وضع عدد من المشاريع باسمه كعقود شركة " الأولى " السعودية للتطوير العقاري وكذلك باسم أخته رنا محجوب حيث تم وضع مشروع ( avenue ) باسمها , وكذلك تم استقطاب رئيس غرفة صناعة دمشق بسام غريواتي حيث تم تعيينه كرئيس لاتحاد غرف الصناعة حيث تم إفشال خطة أسماء الأسد التي دفعت باتجاه إصدار مرسوم بتشكيل اتحاد لغرف الصناعة يكون مقره الرئيسي في مدينة حمص وذلك كي يكون رئيس الاتحاد من المحافظة المضيفة وهي حمص مما يعني أن يكون هو الدكتور طريف الأخرس
ابن عم السيدة أسماء الأسد , ويتم حاليا التحضير لترشيح السيد بسام
غريواتي لمجلس الشعب مدعوماً من السيد رامي مخلوف وبذلك يكون لرامي عدة مرشحين في مجلس الشعب يدافعون عن مصالحه ويغطون سرقاته .
و تعاني سوريا الآن أزمة اقتصادية حادة تشكل خطورة كبرى على مستقبل
البلاد وأمنها واستقرارها ويمكن تحديد مظاهر هذه الأزمة بمايلي:
1- الاختلال الكبير بين الموارد والإنفاق وبين الإنتاج والاستهلاك
2- اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة لا سيما في أوساط الشباب.
3- ارتفاع الأسعار وعدم التوازن بين الأسعار ومدخول المواطن.
4- إهتراء البنية التحتية والتي مضى على إنشائها أكثر من ثلاثين عاماً
وعدم تجديدها رغم مضي هذا الزمن والتطور الهائل العالمي في عناصر البنية التحتية.
5- انتشار الفساد في مختلف المواقع بالدولة من رأس الهرم مروراً بالقضاء
إلى بقية الأجهزة الحكومية والمشكلة الكبرى بأن الفساد في سوريا له حماية خاصة من رأس الهرم في السلطة ومثال على ذلك: قررت القيادة القطرية منذ أكثر من أربع سنوات الطلب من الحكومة تسريح مدير مصفاة بانياس "غسان صقر", كما طلب وزير النفط إحالته إلى هيئة الرقابة والتفتيش والتي طلبت إعفائه فرفع وزير النفط آنذاك مرسوماً بتسريحه وبعد أيام طلب رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من وزير النفط بإيقاف مرسوم التسريح بناءً على توجيهات عُليا وتكرر الطلب مرة أخرى فرفع وزير النفط مرسوماً آخر إلى رئيس الوزراء ناجي عطري الذي طلب منه التريس بناءً على توجيهات من فوق "طبعا التوجيهات لا يكتب بها قرار رسمي".
إن ظاهرة الحماية وخاصة الحماية التي تأتي من "الحاكم الذي تربطه مصالح
خاصة مالية أو من الأجهزة الأمنية التي تساعد في الفساد" وهذه الحماية هي من أخطر الظواهر السلبية المعيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة .
6- عدم الاستقرار الاجتماعي وانهيار الطبقة الوسطى وتوسع قاعدة الفقر
وحصر الثروة بمجموعة قليلة من الفاسدين المقربين من السلطة أو شركاء بعض كبار المسئولين.
7- من ظواهر الأزمة الاقتصادية لجوء المدخرين للاستثمار في قطاعات غير
منتجة كالاستثمار في تجارة العقارات.
إذا كانت هذه بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد لابد من
الإشارة إلى الأسباب التالية :
1- عدم وجود سياسة اقتصادية في البلاد لأن ليس للاقتصاد السوري هوية
اقتصادية فهو ليس اقتصاد السوق أو اقتصاد الدولة أو اقتصاد اشتراكي بل هو
اقتصاد منفلت تتجاذبه عدة اتجاهات وفق تجاذب المصالح الضيقة لبعض مراكز الفساد أو بسبب الرؤية الخاطئة للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي أو عدم الشفافية بين الحاكم وحكومته وخاصةً عندما تكون المنفعة الاقتصادية
للحاكم بدل الدولة .
2- ويلعب أصحاب المصالح "خاصة المقربين من الحاكم أو من تربطهم بعلاقة
شراكة مالية واقتصادية مع الحاكم بسوريا" بمصالح البلاد بعدم وضع سياسة
اقتصادية واضحة وصريحة لأن ذلك يتناقض مع مصالحهم المالية ولن يتمكنوا من زيادة ثرواتهم من الاقتصاد الوطني فالسياسة الاقتصادية تحدد الأهداف
والطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها الوطن بالازدهار وتأمين معيشة
جيدة لأبنائه و تحد أيضا من ظاهرة الفساد "الرشاوي وسرقة الأموال العامة"
ونهب الموارد.
كما أن السياسة الاقتصادية تحدد مسؤولية المؤسسات الدستورية والأجهزة
الحكومية ودور قطاعات المجتمع في تنمية البلاد ونهوضها.
وإذا استعرضنا تصرف الدول في المجال الاقتصادي نجد أن البلاد تنتقل من
اختناق اقتصادي إلى اختناق أشد قسوة من الذي قبله وبدأ ذلك يظهر بشدة
مُنذ انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إذ تحول سعر الدولار
من أربع ليرات إلى خمسين ليرة خلال ستة أشهر في عام 1982 ومع الأسف لم تجري محاولة جديّة لدراسة أسباب هذا الانهيار وعدم معالجتها.
لو حسبنا حصة المواطن السوري من ميزانية الدولة في عامي 1980 و1998 على أساس الدولار نجد أن هذه الحصة انخفضت إلى الربع.
3- عدم إدراك مركز القرار في البلاد إلى الأخطار المقبلة التي تهدد سوريا
بسبب أزمتها الاقتصادية الحادة ومن هذه الأخطار انخفاض إنتاج النفط في
سوريا وقد يصل إلى ما يقارب النضوب عام 2010 وهذه المعلومات ليست جديدة بل تعرفها المؤسسات القيادية في الحزب والدولة منذ أكثر من عشر سنوات وتأكدت منذ خمس سنوات دون اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التي توفر البديل لنضوب النفط وهذا يعني أن العجز الاقتصادي سيزداد في السنوات القادمة ويأتي ذلك مع ازدياد عدد السكان والاحتياجات الأساسية للبلاد وهذا سيؤثر على الأوضاع العامة في البلاد ومنها "مجالات الصحة والتعلم ومستوى المعيشة والدفاع الوطني" وسيبقى الفاسدون وحدهم خارج إطار التأثر بهذه التأثيرات وعوضا عن البحث عن موارد جديدة فقد ذابت هذه الموارد خارج إطار الدولة.
ومثال على ذلك امتياز "شركة الهواتف الخليوية" التي أعطيت إلى "رامي
مخلوف و طه الميقاتي", وكذلك الأسواق الحرة على منافذ البلاد والتي أيضاً
أعطيت "لرامي مخلوف"..!
وشركة "البراق لخدمات الاتصالات العامة" وشركة "هواتف الأقمار الصناعية"
أعطيت إلى شريك ماهر الأسد.."محمد حمشو" .
وشركات تتعلق بالبترول والغاز الطبيعي أي بما يتعلق بالثروات الباطنية
أعطيت إلى آل مخلوف عن طريق "نزار الأسعد" وهم جباة عند الحاكم في سوريا.
وتهريب الآثار وتهريب موارد سوريا للخارج وبيعها للسوق السوداء..
واستثمارات وهمية ومناقصات وسمسرات بقطاعات الدولة مع شركات أوربية
"الطيران السوري , الخطوط الحديدية , مقاسم الاتصالات الأرضية, البنية
التحتية و محطات توليد الطاقة الكهربائية... "
4 - ضعف الكوادر وعدم وضع برامج لإعادة التأهيل لخريجي الجامعات بالإضافة إلى القصور في إصلاح برامج التربية والتعليم وإعداد الكوادر الفنية من أبناء الشعب و بالعكس مُنحت البعثات والكوادر الفنية من تربطهم علاقة
بالسلطة ولم تتمكن الحكومة من الاستفادة منهم "البعض فضل البقاء في الدول التي درسوا بها والآخر مقيم بدول عربية للعمل".
5- عدم كشف الحقائق أمام الشعب بالصعوبات وعدم الشفافية بين الحكومة والشعب حيث استغلت الحكومة الإعلام لنشر أكاذيب الحكومة من رخاء اقتصادي ومشاريع استثمارية والغلاء والجوع مستشري في أنحاء سوريا وبالتالي لم تتمكن الحكومة بوضع سياسة اقتصادية كاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .
6- عدم إتباع قاعدة تكافئ الفرص في اختيار الأشخاص لأشغال المراكز
القيادية في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية وفقدان
المعايير العلمية "قاعدة الاختيار تُبنئ على أسس وهي:
أ- الولاء للسلطة الحاكمة
ب- درجة المحسوبية وبمعنى أصح وزن وساطته في السلطة
ت- طائفته
ج- موافقة الأجهزة الأمنية عليه "متفهم لدور الأجهزة الأمنية – متقبل
لفكرة التعاون الأمني – مطيع لتنفيذ إي أوامر أمنية – وضرورة كتابته
للتقارير "
7- تخلف القوانين والنظم الإدارية من جهة والخلل القائم في القضاء من جهة
ثانية "القضاء للأسف ممن بيده السلطة وممن هو قريب من الأجهزة الأمنية – وممن لديه الأموال الطائلة – وممن من لديه النساء..!".
ومثال على ذلك الدعوة التي ربحتها شركة "سيرياتيل لصاحبها رامي مخلوف" بمصادرة أموال الشركة المصرية "أوراسكوم للاتصالات لصاحبها نجيب ساويروس"ووضع حارسين قضائيين على الشركة المصرية "إيهاب مخلوف ومحمد حمشو " مما أضعف فرص الاستثمار في سوريا.
يتساءل البعض هل يمكن للسلطة إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية
في ضوء الوعود المتكررة من السلطة والحقيقة أن السلطة الفاسدة والمستبدة لايمكن إصلاحها لأن الاستبداد والفساد والجهل أجزاء أساسية من مكوناتها وبالتالي فالبلاد بحاجة إلى تغير جذري في السلطة وبناء دولة ديمقراطية توفر الأمن والاستقرار وتضمن الحريات العامة والفردية وتعتبر الاقتصاد مسالة أساسية في نهوض البلاد وتقدمها بكل تفرعاته ومتطلباته.
هكذا وجد أبناء الأسد أنفسهم محكومين بالاستعانة بأقرباء آخرين، رغم بعض الخلافات معهم. فتحول أصف شوكت زوج بشرى الأسد أقوى الرجال في النظام السوري، وعلى النحو نفسه، يبدو أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد يمسك بأعنة الاقتصاد السوري بيديه.
" من دخل بيت البعث فهو آمن ، ومن دخل بيت رامي مخلوف وشركائه فهو آمن.. أيضا" !
لماذا من المستحيلات أن يفكر المواطن السوري في سيارة ومنزل يملكه وحياة كريمة يعيشها دون قلق أو ترقب أو خوف وبطرق مشروعة ولماذا ذلك بات يشكل حلما لدى المواطن عبر أربعين عاما من حكم النظام السوري؟
إن هذا مايقودنا إلى الحديث عن الفساد الذي استشرى إلى درجة لايمكن
السكوت فهذا يؤكد على أن مرحلة محاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة التي قال النظام انه يعمل عليها ويريد انتهاجها ما هي إلا أكذوبة كبيرة من ضمن أكاذيبه ، مشددا إلى إننا سنعيد هذه الأموال وأموال المسؤولين السوريين والمستفيدين من أبناء العائلة الحاكمة إلى أبنائها الحقيقيين وهم الشعب السوري
منقول !!ولكن مدى صحة المدون أعلاه سيظهر للعيان قريبا وعندها يمكننا الحكم على عدالة هكذا إنفتاح!!!!!!!
.
وقد صرح رامي مخلوف إلى أن "شام القابضة" متفوقة على مثيلاتها ولاندري إذا كان كلامه موجهاً إلى منافسته "سوريا" أو شركات أخرى بطريقها للولادة.
وأضاف مخلوف أن "شام القابضة" عبارة عن فسيفساء سورية تضم الطيف السوري بكل ألوانه ومكوناته، وهي عملياً تجسيد للاقتصاد الوطني لذلك لن تواجه أي صعوبة في انطلاقتها و تعهد لرامي مخلوف في وقت سابق إنشاء مطار المزة وأن شركة راماك للمقاولات التي يملكها ابن خال الرئيس رامي مخلوف، الذي يملك شركات عديدة في البلاد أهمها شركة الهاتف الخلوي "سيرياتيل"؛ فازت بعقد تأهيل مطار المزة العسكري وتحويله إلى مطار مدني لخدمة التكسي الجوي الذي سيربط دمشق بعمان وبيروت، إضافة إلى ربطها بمدن اللاذقية وحلب ودير الزور والحسكة.
ووقعت كل من سورية والأردن ولبنان قبل أشهر قليلة اتفاقية إنشاء التكسي
الجوي بينها، ما سيتيح تسيير رحلات متعددة بين هذه العواصم يومياً في
أوقات محددة وبأسعار رمزية. ووقع اختيار السلطات المعنية في سورية على
مطار المزة نظراً لقربه من مركز المدنية ولأنه عملياً لم يعد يعمل كمطار
عسكري.
ويضم المطار حالياً مواقع عسكرية للمخابرات الجوية ومعتقلاً كبيراً ومركز
تدريب. ومن المفترض أن تباشر الشركة السورية بأعمال التأهيل للمطار
الجديد بمؤازرة شركات مقاولات صغيرة أخرى تعمل في فلك الشركة الرئيسية في فترة قريبة جداً.
لم يكتفي رامي مخلوف بشركات بادراه شركات بشار الأسد وماهر الأسد بل أراد أن يستولي أيضاً على شركات خاصة ليضمها إلى مجموعات الشركات الخاصة بآل الحاكم وما تزال المشكلة المستعصية بين شركة مرسيدس الألمانية والحكومية السورية قائمة رغم بوادر الانفراج التي حاولت وزار الاقتصاد أن توحي بها من خلال كتابها رقم / 3459/ إلى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ومديريات الاقتصاد والتجارة وكافة الجهات والوزارات المعنية حول موافقة رئيس مجلس الوزراء على السماح باستيراد كافة الآليات الهندسية والخدمية من نوع مرسيدس ما عدا السياحي أو ما في حكمها.
وأصل المشكلة يعود إلى محاولة رجل الأعمال السوري الشاب رامي مخلوف أخذ وكالة المرسيدس من شركة أبناء عمر سنقر، ما أدى إلى وقوف الشركة الألمانية إلى جانب شركة سنقر، وهذا أدى إلى التصعيد من جانب الحكومة السورية التي وقفت إلى جانب رامي مخلوف. فأصدرت قراراً بإلغاء الوكالات الحصرية بدعوى عدم الاحتكار، وفي حقيقة الأمر كان الموضوع موجهاً ضد شركة سنقر، فما كان من الشركة الألمانية إلا الإصرار على التمسك بالوكيل السوري الذي تعاملت معه منذ سنوات طويلة وهو شركة سنقر. فبدأت الحكومة بإصدار التشريعات العقابية ضد مرسيدس ومنها منع استيراد قطع التبديل.
وفي هذا السياق أكد الدكتور غسان الرفاعي وزير الاقتصاد والتجارة في
تصريح لنشرة المركز الاقتصادي السوري "زون نيوز": أن الحوار قائم ومستمر
مع شركة مرسيدس لحل الإشكال القائم معها حاليا والتوصل إلى الحل الأنسب للطرفين سواء ما يتعلق بموضوع الوكالة أو موضوع القطع التبديل.
وذكرت نشرة المركز الاقتصادي السوري أن الخلاف الذي حصل بشأن توريد القطع التبديل لصالح الشركة السورية للنفط قد أدى إلى صدور قرار بحرمان الشركة الألمانية من التعاقد مع الجهات العامة في سورية لمدة ثلاث سنوات وقد فسر القرار بأنه ينسحب على مختلف مستوردات مرسيدس إلى القطاعين العام والخاص.
وبعد سنوات من النقاش بين الطرفين استجابت الشركة الألمانية لمطالب وزارة الاقتصاد ومؤسسة التجارة الخارجية وأرسلت القطع التبديل إلى سورية ولكن حتى تاريخه لم يتم استلام القطع من قبل مؤسسة "سيارات" (الحكومية) ولم يصدر قرار إلغاء حرمان مرسيدس.
وكانت العديد من جهات القطاع العام قد أكدت حاجتها لآليات هندسية وخدمية من نوع مرسيدس، وآخرها طلب وزارة الإدارة المحلية والبيئية سيارات وصهاريج إطفاء من طراز مرسيدس، وأرسلت كتابا بهذا الشأن إلى وزارة الاقتصاد والتي أحالت الطلب بدورها إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث صدرت موافقة رئيس مجلس الوزراء المذكورة أعلاه.
وتشير الأنباء إلى أن الدكتور إحسان عمر سنقر وكيل المرسيدس الأخير صفى أعماله التجارية في سورية قبل نحو عامين وهاجر إلى إحدى الدول الغربية هرباً من المضايقات التي كان يتعرض لها.
وبعد فشل رامي مخلوف بالاستيلاء على شركة مرسيدس استولى على شركة بي.إم.دبليو BMW وألزم وزارة الدفاع بشراء كافة السيارات التي تم بيعها إلى الضباط المسرحين والمتقاعدين برتبة لواء وعميد بتخصيص والتي تحمل لوحات ( جيش ) وتم بيع حوالي 27000 سيارة BMW. لم يكتفي بهذا فقد أراد محاصرة كافة وكالات السيارات في سورية وخاصة وكالة مرسيدس.
وفي خطوة رأى فيها مراقبون أنها تهدف إلى بسط سيطرته على سوق السيارات في سورية، وفي مشروع يضاف إلى احتكاراته السابقة في مجالات استثمارية عدة، أسس رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، شركة خاصة لمراقبة تطابق السيارات المستوردة مع المواصفات الحكومية. وكان قد أعلن في وقت سابق عن تأسيس مثل هذه الشركة الخاصة، لكن لم يكن معلوماً الجهة التي تملكها.
ومعلوم أن رامي مخلوف حاول في الماضي السيطرة على وكالة مرسيدس في سورية، إلا أن إصرار الشركة الأم في ألمانيا على عدم تغيير وكيلها دفع الحكومة السورية إلى رفع الحظر عن الذي فرضته على شركة مرسيدس ووكيلها في سورية.
و قد أنشأ "رامي مخلوف " شركة خاصة مع إميل إميل لحود وشريكه السعودي لهذه الغاية أسوة بالشركة المملوكة لإميل لحود وشريكه السعودي في لبنان وستكون مهمة هذه الشركة إعطاء الموافقة الفنية على السيارات المستوردة والفحص الميكانيكي الدوري للسيارات لتجديد رخص السير. وبذلك يكون رامي مخلوف قد دخل إلى السيطرة الكاملة على تجارة السيارات في سورية وخاصة بعد فشله في وضع يده على وكالة مرسيدس والخلاف القضائي الذي منعت شركة مرسيدس من الدخول إلى الأسواق السورية" سنوات.
وستكون مهمة الشركة التي سيتم التعاقد معها "التأكد بشكل حقيقي من
المواصفات السورية على بعض المواد مثل السيارات و العاب الأطفال و
الجرارات و الشاحنات، و قطع كمبيوتر و قطع التبديل".
وتجري حاليا في وزارة الاقتصاد السورية "دراسة متكاملة لإمكانية التعاقد
مع شركة خاصة عالمية أو محلية تتمتع بخبرة للتأكد من العديد من
المستوردات لجهة المواصفات المطابقة".
ودخل مؤخراً إلى صناعة الإسمنت فعندما نسمع أن رامي مخلوف يستثمر جزء صغيرا من أموال الشعب السوري في قطاع الاسمنت بقيمة 200 مليون دولار وأيضا يستثمر 270 مليون دولار في القطاعات الصناعية والسياحية والعقارية، كاشفا عن مشروع كبير للإسمنت برأسمال يتجاوز الـ 200 مليون دولار ومشروع سياحي لإقامة فندق في مدينة اللاذقية الساحلية برأسمال 40 مليون دولار.
وقد وافق وزير الصناعة السيد فؤاد جواني على منح صندوق المشرق
الاستثماري، يملك السيد رامي مخلوف يمتلك 58% من أسهمه، الترخيص بتأسيس شركة باسم "شركة الكورنيش السياحية المساهمة المغفلة" برأسمال /150/ مليون ليرة سورية، مركزها في مدينة اللاذقية، لمدة خمسة وعشرين سنة قابلة للتمديد، موزعة على /300/ ألف سهم، قيمة السهم الواحد /500/ ليرة سورية.
الترخيص يعطي الشركة الحق بتأسيس فروع لها في المحافظات، وخارج سورية أيضاً، وتهدف شركة الكورنيش إلى إقامة المشاريع التجارية والخدمية، والفندقية والسياحية، وإدارتها واستثمارها، وشراء وبيع وتأجير الأموال المنقولة وغير المنقولة، والمشاركة في مشاريع مماثلة، والحصول على أية حقوق، أو امتيازات أو تراخيص لتحقيق غاياتها.
وقد أوضح النظام الأساسي لشركة الكورنيش حول رأسمال هذه الشركة، بوجوب تسديد 20% من قيمة الأسهم عند الاكتتاب والباقي على أقساط، وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة، على أنه يجوز زيادة رأس المال عند الحاجة، عن طريق طرح أسهم جديدة على الاكتتاب، على أن يكون ذلك بقرار من الهيئة العامة غير العادية، وبالأكثرية، تُحدد فيه كيفية الاكتتاب على الأسهم الجديدة.
وأوضح نظام الكورنيش أن المؤسسين قد اكتتبوا على كامل رأسمال الشركة، فشركة صندوق المشرق الاستثماري المساهمة المغفلة القابضة، والتي يصل رأسمالها إلى "أربعة مليارات" ليرة سورية، اكتتبت في شركة الكورنيش بنسبة /81.9966%/ من الأسهم أي بعدد /245/ ألفاً و/990/ سهماً بقيمة 122/ مليوناً و/995/ ألف ليرة سورية.
وإلى جانب الصندوق اكتتبت شركة راماك الاستثمارية بنسبة /1% /من الأسهم أي بعدد /3000 /سهم قيمتها /1.5/ مليون ليرة سورية. كما اكتتبت السيدة كندة محمد مخلوف بنسبة /10%/ من الأسهم أي بما يعادل /30/ ألف سهم قيمتها /15/ مليون ليرة سورية، وأكتتب السيد قسورة عثمان بنسبة /7% /من الأسهم، تعادل /21/ ألف سهم قيمتها /10/ ملايين و/500/ ألف ليرة سورية، أما السيد حسين الجيروي فقد اكتتب على عشرة أسهم قيمتها خمسة آلاف ليرة سورية.
شركة صندوق المشرق الاستثماري، المساهمة المغفلة القابضة، التي تأسست في عام 2004، في مدينة اللاذقية يملك السيد رامي مخلوف رئيس مجلس إدارة شركة سيرتيل 58% من رأسمال الصندوق إلى جانب 20% من الأسهم تمتلكها شركة لاديسا الخليج القابضة الإماراتية، و20% من الأسهم لشركة روك أنفست القابضة اللبنانية، أما السهمان الباقيان فقد امتلكهما بالتساوي كل من إيهاب مخلوف، ونادر قلعي.
نشاطه الخارجي ابتدأ بعد مقتل الحريري حيث حول قسم من أمواله إلى دبي ليقوم باستثمارها حيث اشترى برجين في دبي أخيرا بالقرب من فندق «برج لعرب», سجل برجا منهما باسم زوجته والآخر باسم أولاده تحسبا لتطورات يرى أنها ستكون سلبية عليه, أما شريكه ومدير أعماله نادر قلعي, ابن العائلة الدمشقية السنية, فقد بدأ يتعرض لانتقادات أهله لأنه لا يريد أن يعرف مع من يتعامل, وان الذين يتعامل معهم (رامي مخلوف) معرضون لخطر السقوط, وان عليه ان يتدارك نفسه قبل حلول هذا الخطر, ويتجنب مساءلته كواحد من المتعاونين, ويلقى مصير كل الذين تعاونوا مع نظام الرئيس المخلوع صدام حسين في بغداد وفتح أيضا مكتب للاستثمارات المالية في البورصة في دبي مع شريك اسمه مرتضى الدندشي حيث يدير محفظة استثمارية في تداول الأوراق المالية بقيمة
400 مليون دولار ومرتضى الدندشي كان شريك بإنشاء مباني ومحلات تجارية في حمص بقيمة 80 مليون حيث أقدم مرتضى على شراء أراضي من ملاكينا كان الفلاحين قد استولى على هذه الأراضي فاشترى الأراضي بقيمة مالية بسيطة وتم إخراج الفلاحين ليتم إنشاء عليها مباني وأبراج تجارية في حمص وكلف مرتض الدندشي من قبل رامي مخلوف بالدخول بمشروع استيراد الدبوسية حمص بمبالغ هائلة ( بدون الدخول بمناقصة )
ومرتضى أيضا يدعم مدرسة دينية بحمص لإرضاء الإسلاميين في القصير فيقوم بتمويل جمعيات إسلامية ومدارس بقيمة 3 مليون دولار سنوياً ؟
حيث تم إدخال المبالغ إلى لبنان وتم تبيضها وتقلها إلى بنوك أخرى عربية
وتم تبيضها عبر بنك المدينة وبنك الموارد وكان المشرف الأمني على هذه
العملية " العميد رستم غزالة " حيث تم إدخال مبالغ هائلة بأسماء وهمية
وصفقات مشبوهة أو تسمى صفقات بدون أي أساس لها وعقود تصدير وهمية ليتم تبيض الأموال داخل هذه البنوك.
بالإضافة إلى عمليات تبيض أموال المخدرات ....
وقصص الأموال المهربة من بنك المدينة وخاصة الأموال التي سحبت وصدرت
بأسماء مجهولة والأموال التي أيضا سحبت من قبل شقيق "العميد رستم غزالة" كلها أموال عراقية للبترول كانت قد تم تبيضها وبالإضافة إلى سرقة أموال مودعين بنك المدينة بالاشتراك أيضاً مع " العميد رستم غزالة " .
تبيض وتهريب أموال مخدرات حيث تم سحب شيكات مسحوبة من بنك المدينة باسم أشقاء رستم غزالة وهم محمد عبده غزالة وبرهان غزالة وصولا إلى الدكتور ناظم غزالة حيث بدأت عملية السحب والإيداع على البنك المذكور من تاريخ 2002-1-19 وحتى 2002-12-31 وتجاوزت قيمة الشيكات 8 ملايين دولار و396 ألف دولار أميركي واستمرت عمليات الإيداع الغير معروف مصدره والسحب بعد ذلك ليصل إلى 85 مليون دولار بعد موت قصي وعدي صدام حسين ؟؟؟
أملاكه التي موجودة في درعا والمزارع والاستراحة المشهورة على الطريق
الدولي بين درعا والأردن سوى إنها من سرقات رستم الغزالي الأولى والتي
الآن تحت وصاية شقيق زوجته !!!
حيث أقدم رئيس مجلس إدارة بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد، الموضوعين تحت الإدارة عدنان أبو عياش بإقامة دعوى جديدة شملت هذه المرة، إلى رنا عبد الرحيم قليلات، ورئيس جهاز الأمن والاستطلاع السابق للقوات السورية قبل انسحابها من لبنان العميد رستم غزالة وأشقائه محمد عبدو غزالة، وبرهان عبدو غزالة وناظم عبدو غزالة، وكذلك إيهاب عبد الرحمن حمية المتعامل مع المصرفين بواسطة قليلات، متهماً الأربعة بسرقة مئات الملايين من الدولارات الأميركية ومن المبالغ التي تم تحويلها إلى المصرفين والتي بلغ سقفها، بحسب الدعوى 785,580 مليون دولار أميركي.
حيث تم كشف عن ملف بنك المدينة وشقيقه بنك الاعتماد المتحد يتضمن سحوبات عبر الصراف الآلي، وتحويلات وشيكات صدرت بأسماء متعددة وتم تجييرها لمصلحة أشقاء غزالة ولمسؤولين سوريين كبار في مراكز حكومية على أعلى المستويات.
ففي حقل الإعلام فقد حصل على أول رخصة لصحيفة يومية سياسية " الوطن "وعين لها السيد وضاح عبد ربه كواجهة فالجميع يعلم بأن من يدفع الأموال للصحيفة هو رامي مخلوف وكذلك يقوم بدعم عدد من مواقع الانترنت التابعة للنظام .
وفي حقل المصارف لديه حصص في عدد من المصارف الخاصة وخاصة بنك بيبلوس .
وفي الصناعة يقوم حاليا بإنشاء مصتع كبير للاسمنت بقيمة 250 مليون دولار .
وفي السياحة لديه حصص في عدد من الفنادق وقد حصل على رخصة تطوير كورنيش اللاذقية .
إضافة لملكيته لشركة سيرياتل للموبايل والحصة الأكبر من شركة اريبا
والمناطق الحرة غير الشرعية والموجودة في مطار دمشق الدولي وفي كافة
المعابر الحدودية .
وتكمن خطته الجديدة بأن يقوم باستقطاب التجار السوريين في تحالفات معه كي يكون هناك تشبيك مصالح ينعكس إيجابا على النظام ويمنع أي حركة مستقبلية تريد الإطاحة بالنظام من إيجاد قواعد لها وخصوصاً بين رجال الأعمال .
لذلك فقد تم استقطاب من دمشق الصناعي خالد محجوب وتم وضع عدد من المشاريع باسمه كعقود شركة " الأولى " السعودية للتطوير العقاري وكذلك باسم أخته رنا محجوب حيث تم وضع مشروع ( avenue ) باسمها , وكذلك تم استقطاب رئيس غرفة صناعة دمشق بسام غريواتي حيث تم تعيينه كرئيس لاتحاد غرف الصناعة حيث تم إفشال خطة أسماء الأسد التي دفعت باتجاه إصدار مرسوم بتشكيل اتحاد لغرف الصناعة يكون مقره الرئيسي في مدينة حمص وذلك كي يكون رئيس الاتحاد من المحافظة المضيفة وهي حمص مما يعني أن يكون هو الدكتور طريف الأخرس
ابن عم السيدة أسماء الأسد , ويتم حاليا التحضير لترشيح السيد بسام
غريواتي لمجلس الشعب مدعوماً من السيد رامي مخلوف وبذلك يكون لرامي عدة مرشحين في مجلس الشعب يدافعون عن مصالحه ويغطون سرقاته .
و تعاني سوريا الآن أزمة اقتصادية حادة تشكل خطورة كبرى على مستقبل
البلاد وأمنها واستقرارها ويمكن تحديد مظاهر هذه الأزمة بمايلي:
1- الاختلال الكبير بين الموارد والإنفاق وبين الإنتاج والاستهلاك
2- اتساع دائرة الفقر وانتشار البطالة لا سيما في أوساط الشباب.
3- ارتفاع الأسعار وعدم التوازن بين الأسعار ومدخول المواطن.
4- إهتراء البنية التحتية والتي مضى على إنشائها أكثر من ثلاثين عاماً
وعدم تجديدها رغم مضي هذا الزمن والتطور الهائل العالمي في عناصر البنية التحتية.
5- انتشار الفساد في مختلف المواقع بالدولة من رأس الهرم مروراً بالقضاء
إلى بقية الأجهزة الحكومية والمشكلة الكبرى بأن الفساد في سوريا له حماية خاصة من رأس الهرم في السلطة ومثال على ذلك: قررت القيادة القطرية منذ أكثر من أربع سنوات الطلب من الحكومة تسريح مدير مصفاة بانياس "غسان صقر", كما طلب وزير النفط إحالته إلى هيئة الرقابة والتفتيش والتي طلبت إعفائه فرفع وزير النفط آنذاك مرسوماً بتسريحه وبعد أيام طلب رئيس الوزراء السابق مصطفى ميرو من وزير النفط بإيقاف مرسوم التسريح بناءً على توجيهات عُليا وتكرر الطلب مرة أخرى فرفع وزير النفط مرسوماً آخر إلى رئيس الوزراء ناجي عطري الذي طلب منه التريس بناءً على توجيهات من فوق "طبعا التوجيهات لا يكتب بها قرار رسمي".
إن ظاهرة الحماية وخاصة الحماية التي تأتي من "الحاكم الذي تربطه مصالح
خاصة مالية أو من الأجهزة الأمنية التي تساعد في الفساد" وهذه الحماية هي من أخطر الظواهر السلبية المعيقة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الحادة .
6- عدم الاستقرار الاجتماعي وانهيار الطبقة الوسطى وتوسع قاعدة الفقر
وحصر الثروة بمجموعة قليلة من الفاسدين المقربين من السلطة أو شركاء بعض كبار المسئولين.
7- من ظواهر الأزمة الاقتصادية لجوء المدخرين للاستثمار في قطاعات غير
منتجة كالاستثمار في تجارة العقارات.
إذا كانت هذه بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد لابد من
الإشارة إلى الأسباب التالية :
1- عدم وجود سياسة اقتصادية في البلاد لأن ليس للاقتصاد السوري هوية
اقتصادية فهو ليس اقتصاد السوق أو اقتصاد الدولة أو اقتصاد اشتراكي بل هو
اقتصاد منفلت تتجاذبه عدة اتجاهات وفق تجاذب المصالح الضيقة لبعض مراكز الفساد أو بسبب الرؤية الخاطئة للمسؤولين عن القطاع الاقتصادي أو عدم الشفافية بين الحاكم وحكومته وخاصةً عندما تكون المنفعة الاقتصادية
للحاكم بدل الدولة .
2- ويلعب أصحاب المصالح "خاصة المقربين من الحاكم أو من تربطهم بعلاقة
شراكة مالية واقتصادية مع الحاكم بسوريا" بمصالح البلاد بعدم وضع سياسة
اقتصادية واضحة وصريحة لأن ذلك يتناقض مع مصالحهم المالية ولن يتمكنوا من زيادة ثرواتهم من الاقتصاد الوطني فالسياسة الاقتصادية تحدد الأهداف
والطرق والوسائل التي يستطيع من خلالها الوطن بالازدهار وتأمين معيشة
جيدة لأبنائه و تحد أيضا من ظاهرة الفساد "الرشاوي وسرقة الأموال العامة"
ونهب الموارد.
كما أن السياسة الاقتصادية تحدد مسؤولية المؤسسات الدستورية والأجهزة
الحكومية ودور قطاعات المجتمع في تنمية البلاد ونهوضها.
وإذا استعرضنا تصرف الدول في المجال الاقتصادي نجد أن البلاد تنتقل من
اختناق اقتصادي إلى اختناق أشد قسوة من الذي قبله وبدأ ذلك يظهر بشدة
مُنذ انهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية إذ تحول سعر الدولار
من أربع ليرات إلى خمسين ليرة خلال ستة أشهر في عام 1982 ومع الأسف لم تجري محاولة جديّة لدراسة أسباب هذا الانهيار وعدم معالجتها.
لو حسبنا حصة المواطن السوري من ميزانية الدولة في عامي 1980 و1998 على أساس الدولار نجد أن هذه الحصة انخفضت إلى الربع.
3- عدم إدراك مركز القرار في البلاد إلى الأخطار المقبلة التي تهدد سوريا
بسبب أزمتها الاقتصادية الحادة ومن هذه الأخطار انخفاض إنتاج النفط في
سوريا وقد يصل إلى ما يقارب النضوب عام 2010 وهذه المعلومات ليست جديدة بل تعرفها المؤسسات القيادية في الحزب والدولة منذ أكثر من عشر سنوات وتأكدت منذ خمس سنوات دون اتخاذ السياسات والإجراءات والقرارات التي توفر البديل لنضوب النفط وهذا يعني أن العجز الاقتصادي سيزداد في السنوات القادمة ويأتي ذلك مع ازدياد عدد السكان والاحتياجات الأساسية للبلاد وهذا سيؤثر على الأوضاع العامة في البلاد ومنها "مجالات الصحة والتعلم ومستوى المعيشة والدفاع الوطني" وسيبقى الفاسدون وحدهم خارج إطار التأثر بهذه التأثيرات وعوضا عن البحث عن موارد جديدة فقد ذابت هذه الموارد خارج إطار الدولة.
ومثال على ذلك امتياز "شركة الهواتف الخليوية" التي أعطيت إلى "رامي
مخلوف و طه الميقاتي", وكذلك الأسواق الحرة على منافذ البلاد والتي أيضاً
أعطيت "لرامي مخلوف"..!
وشركة "البراق لخدمات الاتصالات العامة" وشركة "هواتف الأقمار الصناعية"
أعطيت إلى شريك ماهر الأسد.."محمد حمشو" .
وشركات تتعلق بالبترول والغاز الطبيعي أي بما يتعلق بالثروات الباطنية
أعطيت إلى آل مخلوف عن طريق "نزار الأسعد" وهم جباة عند الحاكم في سوريا.
وتهريب الآثار وتهريب موارد سوريا للخارج وبيعها للسوق السوداء..
واستثمارات وهمية ومناقصات وسمسرات بقطاعات الدولة مع شركات أوربية
"الطيران السوري , الخطوط الحديدية , مقاسم الاتصالات الأرضية, البنية
التحتية و محطات توليد الطاقة الكهربائية... "
4 - ضعف الكوادر وعدم وضع برامج لإعادة التأهيل لخريجي الجامعات بالإضافة إلى القصور في إصلاح برامج التربية والتعليم وإعداد الكوادر الفنية من أبناء الشعب و بالعكس مُنحت البعثات والكوادر الفنية من تربطهم علاقة
بالسلطة ولم تتمكن الحكومة من الاستفادة منهم "البعض فضل البقاء في الدول التي درسوا بها والآخر مقيم بدول عربية للعمل".
5- عدم كشف الحقائق أمام الشعب بالصعوبات وعدم الشفافية بين الحكومة والشعب حيث استغلت الحكومة الإعلام لنشر أكاذيب الحكومة من رخاء اقتصادي ومشاريع استثمارية والغلاء والجوع مستشري في أنحاء سوريا وبالتالي لم تتمكن الحكومة بوضع سياسة اقتصادية كاملة تهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .
6- عدم إتباع قاعدة تكافئ الفرص في اختيار الأشخاص لأشغال المراكز
القيادية في جميع المؤسسات الاقتصادية والإدارية والخدمية وفقدان
المعايير العلمية "قاعدة الاختيار تُبنئ على أسس وهي:
أ- الولاء للسلطة الحاكمة
ب- درجة المحسوبية وبمعنى أصح وزن وساطته في السلطة
ت- طائفته
ج- موافقة الأجهزة الأمنية عليه "متفهم لدور الأجهزة الأمنية – متقبل
لفكرة التعاون الأمني – مطيع لتنفيذ إي أوامر أمنية – وضرورة كتابته
للتقارير "
7- تخلف القوانين والنظم الإدارية من جهة والخلل القائم في القضاء من جهة
ثانية "القضاء للأسف ممن بيده السلطة وممن هو قريب من الأجهزة الأمنية – وممن لديه الأموال الطائلة – وممن من لديه النساء..!".
ومثال على ذلك الدعوة التي ربحتها شركة "سيرياتيل لصاحبها رامي مخلوف" بمصادرة أموال الشركة المصرية "أوراسكوم للاتصالات لصاحبها نجيب ساويروس"ووضع حارسين قضائيين على الشركة المصرية "إيهاب مخلوف ومحمد حمشو " مما أضعف فرص الاستثمار في سوريا.
يتساءل البعض هل يمكن للسلطة إصلاح الاقتصاد ومعالجة الأزمة الاقتصادية
في ضوء الوعود المتكررة من السلطة والحقيقة أن السلطة الفاسدة والمستبدة لايمكن إصلاحها لأن الاستبداد والفساد والجهل أجزاء أساسية من مكوناتها وبالتالي فالبلاد بحاجة إلى تغير جذري في السلطة وبناء دولة ديمقراطية توفر الأمن والاستقرار وتضمن الحريات العامة والفردية وتعتبر الاقتصاد مسالة أساسية في نهوض البلاد وتقدمها بكل تفرعاته ومتطلباته.
هكذا وجد أبناء الأسد أنفسهم محكومين بالاستعانة بأقرباء آخرين، رغم بعض الخلافات معهم. فتحول أصف شوكت زوج بشرى الأسد أقوى الرجال في النظام السوري، وعلى النحو نفسه، يبدو أن رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد يمسك بأعنة الاقتصاد السوري بيديه.
" من دخل بيت البعث فهو آمن ، ومن دخل بيت رامي مخلوف وشركائه فهو آمن.. أيضا" !
لماذا من المستحيلات أن يفكر المواطن السوري في سيارة ومنزل يملكه وحياة كريمة يعيشها دون قلق أو ترقب أو خوف وبطرق مشروعة ولماذا ذلك بات يشكل حلما لدى المواطن عبر أربعين عاما من حكم النظام السوري؟
إن هذا مايقودنا إلى الحديث عن الفساد الذي استشرى إلى درجة لايمكن
السكوت فهذا يؤكد على أن مرحلة محاربة الفساد واعتماد مبدأ المحاسبة التي قال النظام انه يعمل عليها ويريد انتهاجها ما هي إلا أكذوبة كبيرة من ضمن أكاذيبه ، مشددا إلى إننا سنعيد هذه الأموال وأموال المسؤولين السوريين والمستفيدين من أبناء العائلة الحاكمة إلى أبنائها الحقيقيين وهم الشعب السوري
منقول !!ولكن مدى صحة المدون أعلاه سيظهر للعيان قريبا وعندها يمكننا الحكم على عدالة هكذا إنفتاح!!!!!!!
.