05-11-08, 08:26 PM
للمرة الثانية منذ اعتقاله: السلطات السورية تعيق تطبيق أحكام قضائية بإطلاق سراح ميشيل كيلو
المحامي العام في دمشق يتدخل لوقف إطلاق
أفادت مصادر حقوقية بأن المحامي العام الأول دمشق أعاق عملية إطلاق سراح الناشطين المعارضين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بعد قرار محكمة النقض بإعفائهما من ربع المدة، عبر إجراء استثنائي للطعن في قرار أعلى هيئة قضائية في سورية.
وكانت محكمة النقض/ الغرفة الجنائية في دمشق برئاسة القاضية سلوى قضيب قد أصدرت الأحد (2/11/2008) قراراً بإبطال قرار سابق لمحكمة الجنايات الثانية التي رفضت إعفاء الناشطين المعتقلين على خلفية إعلان - دمشق بيروت، بيروت – دمشق؛ كيلو وعيسى من ربع المدة المتبقية من فترة سجنهما، رغم توفر الشروط القانونية لإطلاق سراحهما. ويحصل السجناء العاديون على هذا العفو بسهولة.
ويشترط للحصول على عفو ربع المدة أن يكون السجين قد قضى ثلاثة أرباع المدة شرط أن لا تقل عن تسعة أشهر، وأن تشهد إدارة السجن بحسن سلوك السجين، وقد أرسلت إدارة السجن إلى محكمة النقض تقول إن كيلو وعيسى "أصلحا نفسيهما"، وهي عبارة تستخدم أصلاً بحق السجناء الجنائيين.
واليوم الثلاثاء عاد المحامي الأول في في دمشق محمد مروان اللوجي لتعطيل قرار محكمة النقض، حيث تقدم بطعن استثنائي في القرار الجديد، علماً بأنه لا يمكن وقف تنفيذ قرار محكمة النقض إلا بقرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض. وقد امتنع اللوجي عن إرسال قرار محكمة النقض إلى سجن عدرا لتنفيذه رغم أنه واجب التنفيذ.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه "حتى بعد تقديم المحامي العام لهذا الطلب (كان) من المفترض ان يفرج عنهما بعد ظهر اليوم الثلاثاء لانه لا سلطة تستطيع وقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة النقض الا صدور قرار يقضي بوقف التنفيذ عن الهيئة العامة لمحكمة النقض".
من جهتها، قال المحامي حسن عبد العظيم وهو أحد محامي ميشيل كيلو ومحمود عيسى، إن القرار الذي صدر من محكمة النقض هو قرار قضائي مبرم وسيرسل إلى سجن عدرا المركزي بغية إطلاق سراح كلّ منها، مشيراً إلى أن إلى "الاستمرار في حجزهما يعتبر حجزاً للحرية، أي توقيفاً خارجاً عن القانون". وأوضح أنه في حال وجود طعن بالقضية فإن ذلك لايوقف الإفراج عن كيلو وعيسى حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
وهذه هي المرة الثانية التي يتدخل فيها المحامي العام في دمشق لوقف إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو منذ اعتقاله. فقد سبق أن أصدر قاضي الإحالة أمراً بالإفراج عن كيلو بكفالة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 لكن قاضي التحقيق قام بتوجيه تهم جديدة وأخطر لكيلو من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته بناء على التهم الجديد. وقد اتهمت حينها منظمات حقوقية المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن "في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته".
وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكماً بسجن كيلو لثلاث سنوات بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و"إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية". كما حكم على عيسى بالسجن لثلاث سنوات أيضاً بتهمة "إضعاف الشعور القومي"، وتمت تبرئته من تهمتي "إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية" و"تعريض سورية لأعمال عدائية". وقد علق كيلو حينها كيلو على الحكم بالقول إن "هذا القرار لا يعني أننا مجرمون، بل يعني أنه جريمة بحقنا، وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها".
واعتقل كيلو، وهو أيضاً رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، في 14 أيار/مايو 2006، في حين اعتقل عيسى في 23 تشرين أول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق ، دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً ومثلهم تقريباً من المثقفين اللبنانيين، ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية بالاستناد إلى احترام سيادة البلدين، وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما تحقق أخيراً.
واعتقل كيلو مع 10 من موقعي إعلان "بيروت – دمشق، دمشق بيروت". وأفرجت السلطات السورية بالتسلسل عن المعتقلين أطلق سراح بعضهم، وبقي منهم سوى كيلو والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني. وبينما تمت إعادة اعتقال محمود عيسى ثم محاكمته، توارى سليمان الشمر وخليل حسين عن الأنظار بعد إطلاق سراحمها. وحينها ضغطت السلطات على بعض المعتقلين لسحب توقيعهم على الإعلام، في محاولة لتحميل عددم النشطاء مسؤولية الإعلان. وقد نال البني الحكم الأشد في هذه القضية، وهو السجن لخمس سنوات.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "مع انضمام المحامي العام إلى عمليات انتهاك القوانيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ما تبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي".:bawling:
أخبارالشرق.
المحامي العام في دمشق يتدخل لوقف إطلاق
أفادت مصادر حقوقية بأن المحامي العام الأول دمشق أعاق عملية إطلاق سراح الناشطين المعارضين ميشيل كيلو ومحمود عيسى بعد قرار محكمة النقض بإعفائهما من ربع المدة، عبر إجراء استثنائي للطعن في قرار أعلى هيئة قضائية في سورية.
وكانت محكمة النقض/ الغرفة الجنائية في دمشق برئاسة القاضية سلوى قضيب قد أصدرت الأحد (2/11/2008) قراراً بإبطال قرار سابق لمحكمة الجنايات الثانية التي رفضت إعفاء الناشطين المعتقلين على خلفية إعلان - دمشق بيروت، بيروت – دمشق؛ كيلو وعيسى من ربع المدة المتبقية من فترة سجنهما، رغم توفر الشروط القانونية لإطلاق سراحهما. ويحصل السجناء العاديون على هذا العفو بسهولة.
ويشترط للحصول على عفو ربع المدة أن يكون السجين قد قضى ثلاثة أرباع المدة شرط أن لا تقل عن تسعة أشهر، وأن تشهد إدارة السجن بحسن سلوك السجين، وقد أرسلت إدارة السجن إلى محكمة النقض تقول إن كيلو وعيسى "أصلحا نفسيهما"، وهي عبارة تستخدم أصلاً بحق السجناء الجنائيين.
واليوم الثلاثاء عاد المحامي الأول في في دمشق محمد مروان اللوجي لتعطيل قرار محكمة النقض، حيث تقدم بطعن استثنائي في القرار الجديد، علماً بأنه لا يمكن وقف تنفيذ قرار محكمة النقض إلا بقرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض. وقد امتنع اللوجي عن إرسال قرار محكمة النقض إلى سجن عدرا لتنفيذه رغم أنه واجب التنفيذ.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه "حتى بعد تقديم المحامي العام لهذا الطلب (كان) من المفترض ان يفرج عنهما بعد ظهر اليوم الثلاثاء لانه لا سلطة تستطيع وقف تنفيذ القرار الصادر عن محكمة النقض الا صدور قرار يقضي بوقف التنفيذ عن الهيئة العامة لمحكمة النقض".
من جهتها، قال المحامي حسن عبد العظيم وهو أحد محامي ميشيل كيلو ومحمود عيسى، إن القرار الذي صدر من محكمة النقض هو قرار قضائي مبرم وسيرسل إلى سجن عدرا المركزي بغية إطلاق سراح كلّ منها، مشيراً إلى أن إلى "الاستمرار في حجزهما يعتبر حجزاً للحرية، أي توقيفاً خارجاً عن القانون". وأوضح أنه في حال وجود طعن بالقضية فإن ذلك لايوقف الإفراج عن كيلو وعيسى حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
وهذه هي المرة الثانية التي يتدخل فيها المحامي العام في دمشق لوقف إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو منذ اعتقاله. فقد سبق أن أصدر قاضي الإحالة أمراً بالإفراج عن كيلو بكفالة في تشرين الأول/أكتوبر 2006 لكن قاضي التحقيق قام بتوجيه تهم جديدة وأخطر لكيلو من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته بناء على التهم الجديد. وقد اتهمت حينها منظمات حقوقية المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن "في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته".
وأصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكماً بسجن كيلو لثلاث سنوات بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و"إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية". كما حكم على عيسى بالسجن لثلاث سنوات أيضاً بتهمة "إضعاف الشعور القومي"، وتمت تبرئته من تهمتي "إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية" و"تعريض سورية لأعمال عدائية". وقد علق كيلو حينها كيلو على الحكم بالقول إن "هذا القرار لا يعني أننا مجرمون، بل يعني أنه جريمة بحقنا، وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها".
واعتقل كيلو، وهو أيضاً رئيس مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والصحفيين، في 14 أيار/مايو 2006، في حين اعتقل عيسى في 23 تشرين أول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق ، دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً ومثلهم تقريباً من المثقفين اللبنانيين، ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية بالاستناد إلى احترام سيادة البلدين، وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهو ما تحقق أخيراً.
واعتقل كيلو مع 10 من موقعي إعلان "بيروت – دمشق، دمشق بيروت". وأفرجت السلطات السورية بالتسلسل عن المعتقلين أطلق سراح بعضهم، وبقي منهم سوى كيلو والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني. وبينما تمت إعادة اعتقال محمود عيسى ثم محاكمته، توارى سليمان الشمر وخليل حسين عن الأنظار بعد إطلاق سراحمها. وحينها ضغطت السلطات على بعض المعتقلين لسحب توقيعهم على الإعلام، في محاولة لتحميل عددم النشطاء مسؤولية الإعلان. وقد نال البني الحكم الأشد في هذه القضية، وهو السجن لخمس سنوات.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "مع انضمام المحامي العام إلى عمليات انتهاك القوانيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ما تبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي".:bawling:
أخبارالشرق.